یاسر مرادی، عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، مدل «بانکداری اجتماعی» را به عنوان راهکاری نوین برای تأمین مالی پایدار پروژه‌های اجتماعی پیشنهاد کرد. او با انتقاد از اثربخشی محدود تسهیلات خرد فعلی و تمرکز نظام بانکی بر بنگاه‌های بزرگ، خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی و نرخ سود شد. به گفته وی، بانکداری اجتماعی می‌تواند با تخصیص بخشی از سود بانک‌ها به پروژه‌های اجتماعی، ضمن تضمین بازگشت منابع، به تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور کمک کند.
ضرورت بازنگری در مدل حمایت از کارآفرینی اجتماعی
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران بر لزوم بازنگری در رویکردهای فعلی نظام بانکی نسبت به کارآفرینی اجتماعی تأکید کرد. یاسر مرادی در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی که با حضور مقامات عالی‌رتبه در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت که بانکداری اجتماعی می‌تواند یک الگوی پایدار ایجاد کند. این الگو به تأمین مالی پروژه‌هایی که مسائل اجتماعی را حل می‌کنند، کمک شایانی خواهد کرد و مسیر تحقق عدالت اقتصادی را هموار می‌سازد. وی همچنین به نبود قانون مشخص در زمینه کارآفرینی اجتماعی در کشور اشاره کرد.
چالش‌های تسهیلات خرد و اثربخشی محدود
مرادی با تحلیل وضعیت فعلی تسهیلات خرد و وام‌های اشتغال‌زایی که توسط نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، چالش‌های آن را برشمرد. او بیان کرد این وام‌ها به دلیل فقدان سازوکار نظارتی دقیق و مشکلات در بازگشت منابع، اثربخشی محدودی دارند. نرخ پایین سود این تسهیلات و نرخ نکول نسبتاً بالا، توجیه اقتصادی آن‌ها را برای بانک‌ها از بین می‌برد. در نتیجه، این وام‌ها در بسیاری از موارد به تحقق اهداف توسعه‌ای مدنظر منجر نمی‌شوند.
تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و فاصله با عدالت اجتماعی
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران توضیح داد که بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌یابد. اگرچه این رویکرد از نظر بازگشت منابع برای بانک‌ها مطمئن‌تر است، اما منافع آن عمدتاً به سهامداران و صاحبان صنایع محدود می‌شود. او تصریح کرد که این مدل، تأثیر مستقیمی بر ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار مختلف جامعه ندارد. به گفته وی، با وجود اشتغال‌زایی، فاصله قابل توجهی میان این رویکرد و هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی وجود دارد.
بانکداری اجتماعی؛ مدلی برای تأمین مالی فراگیر
مرادی در ادامه، مدل «بانکداری اجتماعی» را به عنوان یک راهکار کارآمد برای تقویت نقش بانک‌ها در توسعه اجتماعی معرفی کرد. او تشریح کرد که هدف اصلی بانکداری اجتماعی این است که اقدامات بانکی، منافع عمومی برای کل جامعه ایجاد کنند، نه فقط برای گروهی خاص. در این مدل، بانک‌ها با تأمین مالی پروژه‌هایی که به حل بحران‌های اجتماعی کمک می‌کنند، نقش‌آفرینی می‌کنند. این روش نوین هم بازگشت منابع بانک را تضمین می‌کند و هم به تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
لزوم انعطاف در نرخ سود و سیاست‌های بانکی
این مقام بانکی با انتقاد از یکسان‌انگاری نرخ سود برای تمام فعالیت‌های اقتصادی، خواستار بازنگری در این سیاست شد. وی تأکید کرد که نمی‌توان نرخ سودی که برای فعالیت‌های بازرگانی در نظر گرفته می‌شود را برای کارآفرینان اجتماعی نیز اعمال کرد. مرادی پیشنهاد داد که قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بانکی با طبقه‌بندی مشتریان و تنظیم انعطاف‌پذیر نرخ سود، شرایطی برای حمایت هدفمند بانک‌ها از فعالیت‌های اجتماعی فراهم آورند.
تخصیص سود بانکی به پروژه‌های اجتماعی
یاسر مرادی در پایان پیشنهاد داد که بانک‌ها می‌توانند بخشی از سود حاصل از تسهیلات با بازده بالا را به حوزه‌های اجتماعی اختصاص دهند. این منابع می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری با نرخ ترجیحی برای توسعه کارآفرینی اجتماعی در کشور به کار گرفته شود. این اقدام نه تنها بازگشت مالی مطمئن‌تری نسبت به کمک‌های بلاعوض دارد، بلکه موجب تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ کارآفرینی اجتماعی می‌شود. وی تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند همراهی قانون‌گذاران و نهادهای پژوهشی برای ایجاد چارچوب‌های حقوقی و مالی لازم است.
***
پیشنهاد «بانکداری اجتماعی» توسط عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، یک تغییر پارادایم از رویکردهای سنتی حمایتی به یک مدل اقتصادی پایدار و دوسربرد است. این طرح با شناسایی نقاط ضعف مدل‌های فعلی مانند تسهیلات خرد غیرموثر و تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ، راهکاری ارائه می‌دهد که همزمان منافع اقتصادی بانک‌ها و اهداف توسعه اجتماعی را تأمین می‌کند. با ایجاد سازوکاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجتماعی و تنظیم انعطاف‌پذیر نرخ سود، این مدل می‌تواند منابع مالی را به سمت حل معضلات اجتماعی هدایت کرده و ضمن تضمین بازگشت سرمایه، به تحقق عدالت اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. این رویکرد، بانک‌ها را از یک نهاد صرفاً اقتصادی به یک بازیگر کلیدی در توسعه پایدار کشور تبدیل می‌کند.