به گفته رضا حیدری، اختلاف شدید میان نرخ ارز 70,000 تومانی در سامانه بهین‌یاب و نرخ بازار آزاد، منجر به خروج غیررسمی محصولات فولاد مبارکه از کشور شده است. این رانت ارزی باعث می‌شود ورق‌های فولادی به جای تأمین نیاز کارخانه‌های داخلی و ایجاد ارزش افزوده، با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ جهانی به کشورهای همسایه قاچاق شود. کارشناسان برای حل این بحران، عرضه ارز صادراتی در تالار دوم مرکز مبادله و نظارت دقیق گمرک بر گواهی‌های صادراتی را به عنوان دو راهکار کلیدی پیشنهاد می‌کنند تا از تداوم این پدیده مخرب جلوگیری شود.
رانت ارزی؛ خروج غیررسمی فولاد از چرخه تولید
رضا حیدری، کارشناس بازار فولاد، نسبت به خروج غیررسمی محصولات فولاد مبارکه از کشور هشدار داد. در حال حاضر، محصولاتی که از طریق سیستم بهین‌یاب در بورس کالا عرضه می‌شوند، با نرخ ارز دستوری 70,000 تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند. این اختلاف چشمگیر با نرخ ارز آزاد، انگیزه‌ای قوی برای خروج این محصولات از چرخه تولید رسمی و فروش غیرقانونی آنها در بازارهای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. این فرایند عملاً به یک قاچاق پنهان تبدیل شده که صنعت فولاد و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
تضعیف تولید ملی و حراج منابع
این پدیده دو پیامد مخرب برای اقتصاد کشور به همراه دارد. چالش نخست این است که این ورق‌های فولادی ارزشمند، به جای تبدیل شدن به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا در کارخانه‌های داخلی، به صورت خام و غیررسمی از کشور خارج می‌شوند. این موضوع توان تولیدی صنایع پایین‌دستی را تضعیف کرده و فرصت‌های اشتغال و رشد صنعتی را از بین می‌برد. چالش دوم، حراج منابع ملی است؛ چرا که این ورق‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی به دست دلالان و خریداران خارجی می‌رسند و سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود.
دو راهکار کلیدی برای مهار بحران
برای مقابله با این وضعیت، دو راهکار اساسی پیشنهاد شده است. راهکار اول، اصلاح سیاست‌های ارزی است. بر این اساس، ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی باید در تالار دوم مرکز مبادله عرضه شود. در این بازار، نرخ ارز به صورت واقعی و نزدیک به بازار آزاد کشف می‌شود که این امر انگیزه قاچاق و سودجویی از اختلاف قیمت را از بین می‌برد. این اقدام می‌تواند منابع ارزی را به صورت شفاف به چرخه اقتصاد بازگرداند.
تشدید نظارت گمرک و الزام گواهی صادراتی
راهکار دوم بر تشدید نظارت‌های گمرکی متمرکز است. گمرک جمهوری اسلامی باید با دقت بیشتری بر فرآیند صادرات محصولات فولادی نظارت کند. صادرات باید یا مستقیماً توسط خود شرکت‌های تولیدکننده انجام شود یا تنها به صادرکنندگانی محدود شود که «گواهی صادراتی» معتبر در اختیار دارند. این گواهی تأیید می‌کند که کالا به طور رسمی و با هدف صادرات از بورس کالا یا تولیدکننده اصلی خریداری شده است. این سازوکار نظارتی، مسیرهای غیررسمی و دلالی را مسدود کرده و شفافیت را به زنجیره صادرات بازمی‌گرداند.
***
تحلیل داده‌های این خبر نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و شکاف عمیق نرخ ارز، یک رانت ساختاری عظیم در بازار فولاد ایجاد کرده است. این رانت نه تنها به خروج سرمایه و منابع ملی در قالب قاچاق پنهان محصولات استراتژیک (مانند ورق فولاد مبارکه) منجر می‌شود، بلکه زنجیره ارزش صنعت را نیز مختل می‌کند. صنایع پایین‌دستی از مواد اولیه ارزان محروم می‌مانند و سود اصلی نصیب واسطه‌هایی می‌شود که از این آربیتراژ ارزی بهره می‌برند. راهکارهای پیشنهادی، یعنی واقعی‌سازی نرخ ارز صادراتی و اعمال نظارت دقیق گمرکی، تلاشی برای بازگرداندن منطق اقتصادی به بازار و حذف رانت‌های مخرب است. اجرای این سیاست‌ها برای حفظ توان تولید داخلی و جلوگیری از حراج منابع ملی ضروری به نظر می‌رسد.