ریشه‌های انباشت مطالبات معوق در شبکه بانکی
بیژن اسدی، عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن، مهم‌ترین دلایل افزایش مطالبات معوق را تشریح کرد. تحریم‌های بین‌المللی که باعث طولانی شدن اجرای پروژه‌ها می‌شود و جهش‌های مکرر نرخ ارز از جمله این عوامل هستند. این شرایط هزینه‌های اجرای طرح‌ها و تأمین سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است. همچنین، مشکلات در صادرات محصولات و محدودیت‌های مکرر در تأمین برق و گاز، تولید و درآمدزایی واحدهای بدهکار را مختل می‌کند.
نقش محوری بانک صنعت و معدن در پروژه‌های زیرساختی
این بانک توسعه‌ای با 54 شعبه، سیاستی مبتنی بر حمایت از تولید و توسعه صنعتی کشور دارد. بانک صنعت و معدن در 15 سال اخیر، تأمین مالی پروژه‌های عظیمی را بر عهده داشته است. ایجاد 7 طرح بزرگ فولادی با فاینانس 1.5 میلیارد دلاری چین از جمله این موارد است. همچنین تأمین مالی 11 فروند هواپیما برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در کارنامه این بانک ثبت شده است. این اقدامات علی‌رغم کمک به توسعه کشور، چالش‌های جدی در وصول مطالبات ارزی ایجاد کرده است.
تسهیلات 810 هزار میلیارد تومانی و غلبه پرتفوی ارزی
بر اساس آخرین صورت‌های مالی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک صنعت و معدن بالغ بر 810 همت (هزار میلیارد تومان) است. بخش عمده این تسهیلات به صورت ارزی و از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، خط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس خارجی تأمین شده است. این وابستگی به منابع ارزی، با توجه به نوسانات شدید 13 سال گذشته، بانک را با ریسک بالایی در بخش وصول مطالبات مواجه کرده است.
45 درصد مطالبات معوق متعلق به شرکت‌های دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً 45 درصد از کل مطالبات معوق بانک صنعت و معدن به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی تعلق دارد. به گفته اسدی، پیگیری‌ها برای وصول این بدهی‌ها به دلیل ساختار دولتی این شرکت‌ها اغلب به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین موانع در مدیریت ریسک اعتباری بانک به شمار می‌رود.
بدهی 650 میلیون یورویی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
بخش قابل توجهی از مطالبات وصول‌نشده مربوط به تأمین مالی خرید 11 فروند هواپیما برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. رقم این بدهی به 650 میلیون یورو می‌رسد و علی‌رغم پیگیری‌های متعدد، هنوز به مرحله وصول نرسیده است. عضو هیات مدیره بانک تأکید کرد که وصول این مبلغ نیازمند عزم جدی وزارتخانه مربوطه و سازمان‌های ذی‌ربط است.
بدهکاران بزرگ دیگر: صندوق بازنشستگی نفت و نیروگاه‌ها
صندوق بازنشستگی وزارت نفت و پیمانکاران نفتی، با تضمین شرکت نفت، حدود 1 میلیارد دلار تسهیلات دریافت کرده‌اند که هنوز بازپرداخت نشده است. علاوه بر این، نیروگاه‌های برق نیز با بدهی کلان ارزی به مبلغ 2 میلیارد یورو، از دیگر بدهکاران عمده بانک هستند. این نیروگاه‌ها به دلیل مشکلات در فروش برق به وزارت نیرو، توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند.
راهکار پیشنهادی: ورود نیروگاه‌ها به بورس انرژی
اسدی پیشنهاد کرد که برای حل مشکل بدهی نیروگاه‌ها، باید امکان فروش بخشی از برق تولیدی آن‌ها در بورس انرژی فراهم شود. این راهکار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را به دست آورند. تصویب این پیشنهاد توسط وزارت نیرو می‌تواند تکلیف حداقل 25 درصد از کل مطالبات بانک را مشخص کند.
چالش وصول بدهی 270 پروژه صنعتی
حدود 270 پروژه صنعتی در زمینه‌های فولاد، پتروشیمی و کاشی نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، در بازپرداخت تسهیلات ارزی خود دچار مشکل شده‌اند. برای این طرح‌ها نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید و باید برای هر کدام راهکاری متناسب با شرایطشان در نظر گرفت. اسدی همچنین پیشنهاد تطویل زمان بازپرداخت برای طرح‌های فعال بدهکار به صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که با همکاری صندوق، تاکنون 1.4 میلیارد یورو از این محل تسویه شده است.
***
گفتگوی عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن، تصویری روشن از یک چالش ساختاری در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. انباشت 810 هزار میلیارد تومان مطالبات که بخش بزرگی از آن به شرکت‌های دولتی و پروژه‌های ملی وابسته است، ریسک اعتباری این بانک توسعه‌ای را به شدت افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های بازپرداخت پایدار و در مواجهه با بی‌ثباتی متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، می‌تواند ترازنامه بانک‌های تخصصی را با بحران مواجه سازد. راه‌حل‌های پیشنهادی مانند استفاده از ظرفیت بورس انرژی، حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری در روابط مالی دولت، شرکت‌های دولتی و نظام بانکی برای جلوگیری از قفل شدن منابع است.
