شروط توسعه پایدار در بخش معدن
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست شورای معادن استان بر لزوم پیوند میان توسعه معدنی و منافع جوامع محلی تأکید کرد. او اظهار داشت که با وجود ظرفیتهای کمنظیر معدنی، بهرهبرداری از این پتانسیل تنها زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که مردم منطقه و نواحی پیرامونی از مزایای آن به طور مستقیم بهرهمند شوند.
مسئولیت اجتماعی، وظیفه ذاتی سرمایهگذاران
استاندار چهارمحال و بختیاری نقش بخش خصوصی در توسعه محلی را حیاتی خواند و افزود که سرمایهگذاران حوزه معدن وظیفه دارند فراتر از کسب سود عمل کنند. به گفته مردانی، توجه به مسئولیتهای اجتماعی و سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای محلی، بخشی جداییناپذیر از فعالیتهای معدنی است که باید به طور جدی پیگیری شود.
جبران آثار زیستمحیطی و اولویت اشتغال بومی
مردانی با اشاره به مشکلات ناشی از تردد کامیونهای سنگین در جادههای روستایی و سایر پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی، تصریح کرد که مردم این مناطق باید به شکل ملموس از مزایای سرمایهگذاریها بهرهمند گردند. او اشتغالزایی برای نیروهای بومی، اجرای پروژههای عمرانی و احیای مناطق آسیبدیده را از جمله حقوق اساسی مردم دانست.
هشدار نسبت به توسعه بیرویه و تخریب منابع
استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه بیمحابای معادن و صدور مجوزها بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی را فاقد هرگونه عایدی مؤثر برای استان توصیف کرد. وی تأکید کرد که حمایت از سرمایهگذاران نباید به هیچ وجه به قیمت تضییع حقوق مردم و تخریب جبرانناپذیر منابع طبیعی و محیط زیست تمام شود. مدیریت معادن باید به دنبال ایجاد توازن باشد.
***
اظهارات استاندار چهارمحال و بختیاری بر یک اصل کلیدی در اقتصاد توسعه تأکید دارد: فعالیتهای اقتصادی بزرگمقیاس مانند معدنکاری، تنها در صورت رعایت اصول توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی میتوانند مشروعیت و مقبولیت بلندمدت کسب کنند. الزام سرمایهگذاران به سرمایهگذاری مجدد بخشی از سود در جوامع محلی، هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی را داخلی میکند و از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری مینماید. این رویکرد، مدل سنتی استخراج منابع را به یک مدل برد-برد تبدیل میکند که در آن، هم سرمایهگذار سود میبرد و هم جامعه میزبان از طریق اشتغال و بهبود زیرساختها منتفع میشود. در نهایت، این سیاست به پایداری سرمایهگذاری و رشد اقتصادی متوازن در منطقه کمک خواهد کرد.