تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی به نفع معدن‌کاران
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبری مهم را اعلام کرد که به نفع فعالان بخش معدن است. وی تأکید کرد که ملاک اصلی برای محاسبه و دریافت حقوق دولتی، از این پس بر اساس میزان استخراج واقعی از معادن خواهد بود. این تصمیم مهم که به تصویب شورای عالی معادن رسیده است، به شکل مشخصی دوره‌های زمانی خاصی را پوشش می‌دهد. این مصوبه شامل 4 ماهه پایانی سال 1403 و همچنین بازه زمانی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور همان سال می‌شود.
تمدید اعتبار پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری
معاون وزیر صمت در ادامه به یک تسهیل دیگر برای فعالان این حوزه اشاره کرد و افزود که اعتبار کلیه مجوزها تمدید شده است. بر این اساس، تمام پروانه‌های اکتشاف و همچنین مجوزهای بهره‌برداری که نیازمند تمدید بوده‌اند، تا پایان شهریور ماه سال جاری (1404) معتبر خواهند بود. این مهلت به تمام واحدهای معدنی داده شده است تا در این فرصت ایجاد شده، برای ثبت تقاضای تمدید مجوزهای خود اقدام کنند. این اقدام با هدف کاهش دغدغه و روان‌سازی فعالیت‌های جاری واحدهای معدنی صورت گرفته است.
امکان بررسی و تمدید مجدد مهلت‌ها
آقای جعفری در پایان سخنان خود این نکته را نیز اضافه کرد که این تصمیمات قطعی و نهایی نیستند و امکان بازنگری در آنها وجود دارد. وی خاطرنشان ساخت که اگر پس از پایان مهلت تعیین شده همچنان نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، این موضوع قابل بررسی مجدد است. در صورت لزوم، موضوع تمدید دوباره مهلت‌ها می‌تواند مجدداً در دستور کار شورای عالی معادن قرار گیرد تا شرایط جدید ارزیابی و تصمیم‌گیری شود.
***
تصمیمات اخیر معاونت امور معادن وزارت صمت، گامی مثبت و هوشمندانه در جهت حمایت از بخش تولید و کاهش فشارهای مالی بر فعالان معدنی است. واقعی‌سازی مبنای محاسبه حقوق دولتی، ضمن افزایش شفافیت، به واحدهای معدنی کمک می‌کند تا نقدینگی خود را بر اساس عملکرد واقعی مدیریت کنند و از تحمیل هزینه‌های مبتنی بر ظرفیت اسمی رها شوند. همزمان، تمدید مهلت پروانه‌ها یک اقدام بوروکراسی‌زدا است که به معدن‌کاران اجازه می‌دهد تا با تمرکز بیشتری به فعالیت‌های عملیاتی و استخراج بپردازند. این دو اقدام در کنار هم می‌توانند به افزایش تولید، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار در بخش استراتژیک معدن منجر شوند.