*آغاز واگذاری بستههای اکتشافی در 20 استان کشور
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با هدف جبران عقبماندگی در حوزه اکتشاف، طرحی جدید را برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی رونمایی کرده است. تورج زارع، مدیرعامل ایمپاسکو، اعلام کرد این شرکت مطابق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عمل میکند. بر این اساس، فعالیتهایی که پیشتر توسط دولت انجام میشد، اکنون به بخش خصوصی توانمند واگذار خواهد شد. این شرکت بستههای سرمایهگذاری اکتشافی را در 20 استان مختلف کشور تعریف و آماده واگذاری کرده است.
*موفقیت مدل واگذاری راهبری در مجتمعهای تولیدی
زارع به تجربیات موفق پیشین در واگذاری راهبری و مدیریت مجتمعهای تولیدی به بخش خصوصی اشاره کرد. او توضیح داد که بسیاری از این مجتمعها، مانند مجموعه پتاس و مجتمع سربی نخلک، در دوره مدیریت دولتی سودآوری و اشتغالزایی لازم را نداشتند. پس از واگذاری، این واحدها به مجموعههایی موفق تبدیل شدند و کارایی آنها به شکل چشمگیری افزایش یافت. این الگو نشاندهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی برای بهبود بهرهوری و اقتصاد معادن کشور است.
*تجربه موفق واگذاری از طریق استخراج و فروش
مدیرعامل ایمپاسکو به مدل دیگری از خصوصیسازی اشاره کرد که شامل واگذاری معادن دارای پروانه بهرهبرداری از طریق قرارداد استخراج و فروش بوده است. معدن سرب و روی مهدیآباد و تیتانیوم کهنوج نمونههای بارز این رویکرد هستند. به گفته زارع، با واگذاری معدن مهدیآباد که سالها راکد مانده بود، بخش خصوصی سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داد. این سرمایهگذاری منجر به ساخت کارخانجات پاییندستی و فعالسازی زنجیره ارزش این معدن شد.
*شکست مزایدههای تکمحدودهای و تولد بستههای اکتشافی
زارع تشریح کرد که در سال گذشته، تلاش برای واگذاری پروانههای اکتشاف به صورت تکمحدودهای با موفقیت چندانی همراه نبود. از 100 مزایده برگزار شده، تنها برای 10 محدوده سرمایهگذار جذب شد و فرآیند بسیار زمانبر بود. برای رفع این چالش، ایمپاسکو راهبرد خود را تغییر داد و “بستههای اکتشافی” را طراحی کرد. هر بسته شامل 2 تا 10 پروانه اکتشاف متنوع است که این امر ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد. این ساختار جدید، احتمال موفقیت سرمایهگذار برای دستیابی به یک معدن اقتصادی را به مراتب افزایش میدهد.
*مشارکت دولت و بخش خصوصی در قالب شرکت مشترک
یک نوآوری مهم در این طرح، امکان تشکیل شرکت مشترک بین دولت و بخش خصوصی پس از به نتیجه رسیدن اکتشافات است. بر اساس این مدل، دولت (ایمپاسکو) سهمی کمتر از 50 درصد خواهد داشت تا شرکت ماهیت خصوصی خود را حفظ کند. نقش دولت در این مشارکت، عمدتاً نظارتی و راهبری تعریف شده است و هدف اصلی، واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی برای بهرهگیری از چابکی آن است. ایمپاسکو تاکید دارد که به دنبال کسب سهم مدیریتی نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد یک تحول در اکتشافات کشور است.
*تضمین سرمایه و جذب سرمایههای خرد مردمی
مدیرعامل ایمپاسکو به مزایای دیگر این بستهها برای سرمایهگذاران اشاره کرد. سرمایهگذاران میتوانند سرمایه خود را بیمه کنند و از ابزارهای نوین تأمین مالی بهرهمند شوند. این طرح زمینه را برای جذب سرمایههای خرد مردمی از طریق تشکیل “شرکت پروژه” فراهم میکند. به این ترتیب، منابع مالی جدیدی به سمت حوزه پرریسک اما سودآور اکتشافات معدنی هدایت خواهد شد.
***
اقدام ایمپاسکو در تعریف “بستههای اکتشافی” یک گام استراتژیک برای عبور از بنبست سرمایهگذاری در بخش اکتشافات معدنی ایران است. این مدل با کاهش ریسک از طریق تجمیع پروانهها و فراهم کردن امکان مشارکت با دولت، جذابیت سرمایهگذاری را به شکل محسوسی افزایش میدهد. تاکید بر سهم مدیریتی کمتر از 50 درصد برای دولت، پیامی روشن به بخش خصوصی برای تضمین استقلال مدیریتی و چابکی عملیاتی است. این رویکرد نه تنها به جبران عقبماندگی تاریخی در شناسایی ذخایر جدید کمک میکند، بلکه با جذب سرمایههای خرد و کلان، میتواند منجر به یک جهش معنادار در توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود و جایگاه ایران را در نقشه جهانی مواد معدنی تقویت کند.