عرضه 133 ملک مازاد در 21 استان کشور
بانک ملت در اقدامی گسترده، 133 فقره از املاک مازاد خود را برای فروش عرضه می‌کند. این املاک در 21 استان مختلف کشور پراکنده هستند. استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی جزو این مناطق هستند. همچنین املاکی در خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان و سیستان و بلوچستان نیز عرضه می‌شوند. سایر استان‌ها شامل فارس، قم، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد است. این اقدام در چارچوب سیاست‌های بهینه‌سازی دارایی‌ها صورت می‌گیرد.
اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای واگذاری اموال
این مزایده عمومی بر اساس ماده 12 دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری برگزار می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این دستورالعمل را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. هدف اصلی این مقررات، آزادسازی منابع بانک‌ها و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی است. بانک ملت با اجرای این مزایده، تعهد خود را به این سیاست نظارتی نشان می‌دهد.
جزئیات فرآیند اجرایی و شرایط مزایده
فروش املاک مازاد بانک ملت با وکالت شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد انجام می‌شود. این شرکت مسئولیت برگزاری مزایده عمومی با شرایط ویژه را بر عهده دارد. متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق و دریافت اسناد مزایده به وب‌سایت این شرکت به نشانی www.maadmellat.ir مراجعه کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری به دفتر شرکت در تهران، بزرگراه آفریقا، کوچه ژوبین، پلاک 5 فراهم است.
زمان‌بندی شرکت در مزایده و بازگشایی پاکت‌ها
متقاضیان برای شرکت در این مزایده فرصت محدودی دارند. مهلت پایانی تحویل اسناد و پیشنهادات تا ساعت 15 روز چهارشنبه، 12 شهریورماه سال 1404 تعیین شده است. فرآیند بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی نیز در ساعت 14 روز سه‌شنبه، 18 شهریورماه 1404 انجام خواهد شد. این جلسه در محل دفتر مرکزی شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد برگزار می‌شود و نتایج آن مشخص خواهد شد.
***
اقدام بانک ملت در برگزاری مزایده فروش 133 ملک مازاد، یک گام استراتژیک در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است. این واگذاری گسترده در 21 استان کشور، به آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع منجمد بانک کمک می‌کند. این فرآیند علاوه بر افزایش نقدینگی، تمرکز بانک بر عملیات اصلی بانکی را تقویت می‌نماید. موفقیت این مزایده می‌تواند شفافیت مالی را بهبود بخشیده و ساختار ترازنامه بانک را بهینه‌تر کند. در نهایت، این حرکت به افزایش کارایی و بهره‌وری منابع بانکی منجر خواهد شد.
