شتاب‌بخشی به فرآیندهای افزایش سرمایه
در راستای اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت»، سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحات مهمی را در دستور کار قرار داد. یکی از کلیدی‌ترین این اصلاحات، بازنگری در دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها بود. بر اساس این تغییر، مدت زمان استفاده از حق تقدم از 60 روز به 30 روز تقلیل یافت. مهم‌تر از آن، کل فرآیند افزایش سرمایه که پیش از این 190 روز قانونی (با امکان 45 روز تمدید) بود، به 80 روز با قابلیت تمدید 22 روزه کاهش پیدا کرد. این اقدام به شکل مؤثری فرآیند جذب منابع مالی را برای شرکت‌های تولیدی و بورسی تسریع کرده است.
تأمین مالی زنجیره تولید با اوراق گام
با استناد به ماده 20 قانون تأمین مالی، دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین مبتنی بر اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی تصویب شد. در یک اقدام عملیاتی مهم، شرکت بورس کالای ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به سامانه «گام» بانک مرکزی متصل شدند. این اتصال سهم اوراق گام را به عنوان یک ابزار کارآمد برای تأمین مالی زنجیره تولید افزایش می‌دهد. همچنین با جایگزینی احراز برخط اسناد به جای روش‌های دستی، شفافیت در تسویه‌های اعتباری به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
بازنگری و مدرن‌سازی مقررات بازار سرمایه
سازمان بورس بازبینی دستورالعمل‌های مرتبط با ثبت و عرضه اوراق بهادار را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت‌ها نهایی و ابلاغ شد. این دستورالعمل پس از دریافت نظرات عمومی و بررسی در کمیته تدوین مقررات، توسط هیئت مدیره سازمان به تصویب رسید و مشارکت سهامداران در تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل می‌کند.
راه‌اندازی ابزارهای نوین مبتنی بر کالا
در حوزه نوآوری‌های مالی، بازار سرمایه شاهد معرفی ابزارهای جدیدی بود. معاملات گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالا بر اساس ماده 21 قانون تأمین مالی، یکی از این اقدامات بود. این پروژه در آذرماه 1403 با ایجاد خزانه فیزیکی تحت نظارت بورس کالا عملیاتی شد تا شفافیت در معاملات فلزات گران‌بها تضمین شود. همزمان، بازار قراردادهای آتی شمش نقره نیز با همکاری گروه زرین برای توسعه بازار مشتقه در همان ماه آغاز به کار کرد.
معرفی گواهی‌های مالی برای توسعه پایدار
برای کمک به رفع ناترازی انرژی، بازار گواهی صرفه‌جویی برق در بورس انرژی ایران راه‌اندازی شد. علاوه بر این، گواهی کاهش انتشار آلایندگی به عنوان ابزاری نوین طراحی گردید. این گواهی پس از تأیید کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه، در قالب عقد بیع قابل معامله است. هدف از عرضه این اوراق، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای صنایع جهت کاهش آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست است.
رکوردشکنی در معاملات گواهی سپرده کالایی
بازار گواهی سپرده کالایی در سال 1403 رشد چشمگیری را تجربه کرد. در این سال، بیش از 350 هزار معامله با حجم بالغ بر 207 میلیون واحد و ارزش معاملاتی فراتر از 36 هزار میلیارد تومان انجام شد. نقطه اوج این بازار در آبان‌ماه 1403 رقم خورد؛ جایی که با معامله 1.7 تن شمش طلا به ارزش 9.8 هزار میلیارد تومان، رکورد تاریخی ماهانه این معاملات شکسته شد. این بازار کالاهایی چون سیمان، میلگرد، شیشه، طلا، نقره و برنج را پوشش می‌دهد.
نوآوری در عرضه پساب و اوراق مرابحه ارزی
بورس انرژی از 15 آبان 1403 معاملات پساب را با عرضه 7.2 میلیون متر مکعب پساب شرکت فاضلاب استان تهران آغاز کرد. این بازار نوآورانه علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، به توزیع عادلانه‌تر منابع آبی کمک می‌کند. همچنین، نخستین اوراق مرابحه ارزی کشور به ارزش 50 میلیون یورو برای طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس منتشر شد. این اوراق با عاملیت، ضمانت و تعهد پذیره‌نویسی بانک ملت عرضه گردید.
حمایت از سهامداران خرد با اوراق اختیار فروش تبعی
صندوق تثبیت بازار سرمایه در اقدامی حمایتی، اوراق اختیار فروش تبعی (همیار) را برای سهامداران حقیقی راه‌اندازی کرد. این طرح برای سرمایه‌گذارانی با پرتفولیوی حداکثر 500 میلیون تومانی طراحی شده است. هدف اصلی این ابزار، تضمین حداقل بازده سالانه 20 درصدی و در نتیجه، افزایش سطح اعتماد و اطمینان در میان سرمایه‌گذاران خرد است.
***
اقدامات سازمان بورس در سال نخست دولت چهاردهم، نشان‌دهنده یک رویکرد فعالانه برای تبدیل بازار سرمایه به بازوی اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور است. کاهش بوروکراسی در فرآیندهای افزایش سرمایه و ایجاد ابزارهای متنوع مالی، به طور مستقیم به نیازهای بخش تولید پاسخ می‌دهد. معرفی ابزارهای نوینی مانند اوراق مرابحه ارزی، گواهی صرفه‌جویی انرژی و معاملات پساب، عمق و کارایی بازار را افزایش داده و آن را به حوزه‌های استراتژیک اقتصاد متصل می‌کند. این تحولات در صورت تداوم، می‌توانند نقش بازار سرمایه را از یک بازار ثانویه به یک موتور مولد برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی ارتقا دهند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کنند.