شرط جدید واگذاری؛ ارائه طرح سرمایه‌گذاری بلندمدت
وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صمت، سیاست جدید این وزارتخانه را برای واگذاری معادن تشریح کرد. او با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، اعلام نمود که از این پس واگذاری هرگونه معدن جدید منوط به ارائه طرح‌های مشخص و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. این رویکرد راهبردی با هدف اطمینان از ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار در بخش معدن اتخاذ شده است.
ظرفیت‌های معدنی؛ فرصتی برای تحول اقتصادی استان
معاون وزیر صمت در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، ظرفیت‌های معدنی این استان را یک فرصت استراتژیک برای ایجاد تحول اقتصادی در منطقه توصیف کرد. جعفری ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران، بر اهمیت استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی تأکید ورزید.
تقویت اختیارات استانی و کاهش بروکراسی اداری
یکی از محورهای اصلی گفتگوی جعفری، تمرکز بر افزایش اختیارات شورای معادن استان‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بود. وی از آمادگی کامل وزارت صمت برای کاهش فرآیندهای بوروکراتیک و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها خبر داد. این اقدام با هدف تسهیل مسیر برای سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری مؤثر از نیروهای بومی صورت می‌گیرد.
تأمین اعتبارات اکتشافی در دستور کار وزارت صمت
معاون وزیر صمت تصریح کرد که تأمین اعتبارات لازم برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تقویت زیرساخت‌های معدنی استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد. این حمایت مالی، زمینه را برای شناسایی ذخایر جدید و توسعه صنایع معدنی فراهم می‌سازد.
تکمیل زنجیره ارزش؛ خواسته اصلی استان
در این نشست، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم نگاه متوازن دستگاه‌ها به توسعه صنعتی، خواستار توجه ویژه وزارت صمت به تکمیل زنجیره ارزش شد. او بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در حوزه فولاد و دیگر بخش‌های معدنی تأکید کرد و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران را کلید اصلی ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست.
بررسی چالش‌های کلیدی بخش معدن
در بخش دیگری از این جلسه، چالش‌های عملیاتی پیش روی فعالان معدنی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواردی مانند تأمین سوخت مورد نیاز معادن، موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل، مشکلات مربوط به تداخل اراضی و ضرورت تقویت صنایع پایین‌دستی از مهم‌ترین محورهای این گفتگو بود.
***
تصمیم وزارت صمت برای مشروط کردن واگذاری معادن به ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، یک گام راهبردی برای مقابله با خام‌فروشی و حرکت به سمت توسعه پایدار است. این سیاست، سرمایه‌گذاران را ملزم به ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در داخل کشور می‌کند. تمرکز بر افزایش اختیارات استانی و کاهش بوروکراسی نیز می‌تواند به رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای منجر شود. موفقیت این رویکرد در گروی حمایت عملی و تخصیص اعتبارات زیرساختی است که می‌تواند اشتغال پایدار و رشد اقتصادی منطقه‌ای را به همراه داشته باشد. در نهایت، این هم‌افزایی میان دولت و بخش‌های استانی، چشم‌انداز مثبتی برای شکوفایی ظرفیت‌های مغفول مانده معدنی کشور ترسیم می‌کند.