اولویت جدید معدنی سمنان؛ توسعه پایدار و توقف برداشت غیرمجاز

توسعه پایدار؛ رویکرد محوری در مدیریت معادن

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست شورای معادن استان، رویکرد اصلی در مدیریت منابع معدنی را توسعه پایدار عنوان کرد. وی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و انفال، اظهار داشت که بهره‌برداری از ذخایر معدنی باید به گونه‌ای هدایت شود که ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار و معدنی استان منجر گردد. به گفته وی، مدیریت معادن نباید صرفاً با یک نگاه اقتصادی انجام شود، بلکه منافع نسل‌های آینده و حفظ دقیق محیط زیست باید به عنوان اولویت‌های اساسی مدنظر قرار گیرد.

مقابله قاطع با برداشت‌های غیرمجاز معدنی

استاندار سمنان با قاطعیت اعلام کرد که هرگونه برداشت غیرمجاز از معادن در سطح استان به سرعت متوقف خواهد شد. وی تصریح کرد که دستگاه‌های مسئول موظف هستند با اعمال نظارت دقیق و مستمر، از هرگونه تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند. کولیوند افزود: استفاده از ذخایر ارزشمند معدنی باید کاملاً منطبق بر قوانین موجود و با رعایت کامل همه ضوابط فنی و زیست‌محیطی صورت پذیرد تا از تخریب منابع جلوگیری شود.

هزینه‌کرد عواید معادن در پروژه‌های عمرانی روستاها

یکی از برنامه‌های کلیدی استان، تخصیص عواید حاصل از فعالیت‌های معدنی به پروژه‌های زیرساختی و خدماتی در مناطق روستایی است. استاندار سمنان بیان کرد که این درآمدها باید به صورت هدفمند در پروژه‌هایی مانند آبرسانی، بهسازی معابر عمومی و همچنین بازسازی و نوسازی مدارس در روستاها هزینه شود تا تأثیر مستقیم فعالیت‌های معدنی در بهبود کیفیت زندگی مردم محلی مشهود باشد.

افزایش اختیارات استانی در صدور مجوزها

محمدجواد کولیوند به یک تحول مهم در فرآیندهای مدیریتی اشاره کرد و گفت برای نخستین بار، شورای ملی معادن بخشی از اختیارات خود در زمینه صدور مجوزها را به استان سمنان تفویض کرده است. وی این ظرفیت را فرصتی ارزشمند توصیف کرد که باید با دقت کارشناسی بالا و از طریق همفکری و هماهنگی کامل با دستگاه‌های مرتبط، به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی، مورد استفاده قرار گیرد. مجموعه مدیریتی استان متعهد است از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معدن بهره‌برداری کند.

***

سیاست‌های اعلام‌شده توسط استاندار سمنان، نشانگر یک تغییر نگرش راهبردی از بهره‌برداری صرفاً اقتصادی به سمت یک مدل توسعه پایدار و مسئولانه در بخش معدن است. این رویکرد که بر سه محور حفاظت از محیط زیست، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و هدایت عواید به سمت توسعه محلی استوار است، می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی کمک کند. تفویض اختیار صدور مجوزها به استان نیز یک گام مثبت برای کاهش بروکراسی و افزایش کارایی است، اما موفقیت آن به شفافیت فرآیندها و توانایی نظارتی دستگاه‌های استانی برای جلوگیری از هرگونه انحراف بستگی دارد.