ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بهارستاننشینان در این جلسه با تبصره (3) جزء (ب) ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی، با 121 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس تبصره (3) جزء (ب) ماده 11 این لایحه؛ مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها بهسمت فعالیتهای مولد بهعهده بانک مرکزی میباشد.