بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای جدید، چالشها و ابهامات فرآیند اخذ استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور را برای ارایه خدمات مالی برطرف کرد. این دستورالعمل به طور مشخص وضعیت ثبت اقامتگاه ایرانیان غیرمقیم، نمایندگان قانونی، افراد محجور و اعضای خانوار را تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این ابلاغیه، انطباق کدپستی نمایندگان قانونی با دادههای سامانه املاک، شرط لازم برای ارایه خدمات است. همچنین تسهیلات ویژهای برای افتتاح حساب غیرمقیمها از طریق رئیس شعبه و اعضای خانوار بدون نیاز به خوداظهاری مجزا در نظر گرفته شده است تا زنجیره خدمات بانکی دچار وقفه نشود.
تعیین تکلیف افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی ایرانی غیرمقیم
چالش استعلام اقامتگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق وکیل قانونی خود متقاضی دریافت خدمات بانکی هستند، یکی از محورهای اصلی این ابلاغیه است. بانک مرکزی اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور خارجه در حال طراحی و پیادهسازی زیرساختهای فنی برای حل این مشکل هستند. تا زمان بهرهبرداری نهایی از این سامانه مشترک، شبکه بانکی مجاز است با رعایت کامل قوانین پولی، شماره مشتری را استخراج و فرآیند افتتاح حساب را صرفا از طریق کد کاربری رئیس شعبه و با مسئولیت مستقیم وی عملیاتی کند.
ممنوعیت خدمات بانکی در صورت مغایرت کدپستی نمایندگان قانونی
بر اساس ضوابط جدید احراز هویت، تمامی نمایندگان قانونی شخص اصیل شامل ولی، وصی، قیم، وکیل و نمایندگان اشخاص حقوقی موظف به طی کردن کامل مراحل شناسایی هویتی هستند. در این فرآیند، کدپستی محل اقامتگاه اصلی به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی بنیادین هویتی ثبت میشود. بانک مرکزی صراحتا تاکید کرده است در صورتی که کدپستی اظهارشده توسط نماینده با دادههای ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور همخوانی نداشته باشد، بانکها موظف به قطع و ممنوعیت ارایه هرگونه خدمت مالی به متقاضی هستند.
اتصال سامانه املاک به سرویس خانوار جهت تسهیل خدمات محجورین
بخش دیگری از این بخشنامه به روانسازی خدمات برای اشخاص محجور و اعضای خانواده اختصاص دارد. با برقرار شدن لینک ارتباطی میان سامانه ملی املاک و اسکان کشور و سرویس استعلام خانوار، نیازی به خوداظهاری جداگانه اعضای زیرمجموعه وجود ندارد. ملاک اصلی ارزیابی و تایید اقامتگاه اعضای خانوار، اطلاعات خوداظهاریشده توسط سرپرست خانوار است که بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم ثبت میشود. این راهکار فنی امکان دسترسی آسان و بدون وقفه اعضای خانواده و افراد محجور را به خدمات بانکی فراهم میسازد.
***
صدور این بخشنامه شفافساز از سوی بانک مرکزی، گامی کلیدی در جهت یکپارچهسازی دادههای کلان اقتصادی و مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. منوط کردن خدمات نمایندگان قانونی به تاییدیه کدپستی سامانه املاک، گلوگاههای فرار مالیاتی و هویتهای صوری را به شدت مسدود میسازد. از سوی دیگر، تفویض اختیار به روسای شعب برای افتتاح حساب غیرمقیمها، مانع از قفل شدن نقدینگی ایرانیان خارج از کشور در بازار سرمایه و بانکهای داخلی میشود. این هماهنگی بیندستگاهی میان بانک مرکزی و وزارت راه، علاوه بر کاهش هزینههای معاملاتی، کیفیت اطلاعات پایه را در نظام پولی کشور ارتقا داده و مسیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را هموارتر خواهد کرد.