بانک اقتصاد نوین در خرداد ماه سال جاری کارنامه عملیاتی موفقی را به ثبت رساند که بر اساس آن، حجم منابع این بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد رشد یافته است. این جهش آماری نشاندهنده استحکام اعتماد سپردهگذاران و ارتقای توانمندی بانک در جذب نقدینگی بخش خصوصی است. همسو با این روند، مانده مصارف بانک در فرآیندهای واسطهگری مالی نیز رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرد. تقارن مثبت این دو شاخص، گویای مدیریت اثربخش ترازنامه و هدایت هوشمندانه منابع به سمت بخشهای مولد در راستای توسعه پایدار عملیات بانکی است.
جهش ۹۴ درصدی منابع و تقویت پایداری سپردههای اشخاص
آمارهای عملکردی بانک اقتصاد نوین در پایان خرداد ماه سال جاری از تحول ساختاری در بخش تجهیز منابع حکایت دارد. حجم سپردههای جذبشده در این بانک در مقایسه با فاز زمانی مشابه در سال گذشته، رشد چشمگیر ۹۴ درصدی را ثبت کرده است. این دستاورد مالی علاوه بر تایید جایگاه رقابتی بانک در بازار پول، انعکاسدهنده سطح بالای اعتماد عمومی و اطمینان سپردهگذاران حقیقی و حقوقی به ساختار مالی این نهاد است که بستر لازم را برای توسعه همهجانبه عملیات بانکی فراهم میسازد.
رشد ۸۰ درصدی مصارف و بهینهسازی زنجیره واسطهگری مالی
این بنگاه اقتصادی در لایه تخصیص منابع نیز همگام با بخش جذب سپرده، روند رو به رشدی را به نمایش گذاشته است. مانده مصارف بانک اقتصاد نوین در حوزه واسطهگری مالی در پایان خرداد ماه سال جاری، افزایش ۸۰ درصدی را نسبت به خرداد سال گذشته تجربه کرد. تعادل نسبی میان نرخ رشد منابع و مصارف نشان میدهد که بانک توانسته است با پایبندی به اصول بهینهسازی ترازنامه، نقدینگی ورودی را به صورت اثربخش و برنامهریزیشده در قالب تسهیلات و ابزارهای اعتباری به چرخه اقتصاد هدایت کند.
***
جهش ۹۴ درصدی منابع بانک اقتصاد نوین (ونوین) در پایان خرداد ماه، سیگنال مثبتی از بهبود شاخصهای نقدینگی و توانمندی این بانک در مدیریت هزینه تمامشده پول است. رشد ۸۰ درصدی مصارف در حوزه واسطهگری مالی نشان میدهد که بانک با وجود جذب بالای سپردهها، توانسته است با مدیریت ریسک بهینه، از رسوب منابع جلوگیری کرده و آنها را به داراییهای درآمدزا تبدیل کند. این استراتژی ترازنامهای متوازن، نسبت به افزایش حاشیه سود ناخالص بانکی (NIM) کمک شایانی کرده و پتانسیل سودآوری ونوین را در بازار سرمایه ارتقا میدهد. حفظ این روند همزمان با کنترل مطالبات غیرجاری، پایداری سودآوری و تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.