دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح الزامات نوسازی نهادی، از آغاز جهاد اقتصادی برای عبور از رکود خبر داد. ایشان کنترل تورم، جراحی ترازنامه بانکها، تغییر قواعد صندوق توسعه ملی و حذف موانع تجاری را گامهای اصلی دولت دانست. به گفته ایشان، تحقق مشارکت مردمی در افق دهساله ۱۴۱۴ مشروط به هماهنگی کامل در نظام تصمیمگیری است.
آغاز رسمی جهاد اقتصادی در سنگر تولید و عبور از آثار رکود پساجنگ
پیروزی ملت ایران در میدان نظامی، مسیر جدیدی را برای پیشرفت باز کرده است و اکنون کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی میشود. سرداران و افسران این عرصه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا موفقیتهای گذشته در بخش تولید و تجارت نیز تکرار شود. مواجهه با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی سال گذشته، مسئولیت سنگینی را بر دوش تمام مقامات اجرایی قرار میدهد. مسئولان موظف هستند با تمام ابزارهای موجود با پدیده تورم و رکود حاکم بر بازارهای داخلی مقابله کنند. شرایط جدید پساجنگ فرصتهای بینظیری را برای برنامهریزی بهینه ایجاد میکند که با ترسیم افقهای روشن، امید و اطمینان را به فعالان بخش خصوصی بازمیگرداند. مردم برای تولید و سرمایهگذاری نیازمند تصویر واضحی از آینده هستند تا بتوانند با اعتماد به سیاستها، سرمایههای خود را فعال کنند.
ترسیم افق دهساله ۱۴۱۴ برای انتقال از اقتصاد دولتمحور به مشارکت مردمی
انتخاب افق زمانی ده ساله به دلیل تحولات پرشتاب فناوری جهانی، منطقیترین بازه برای برنامهریزیهای دقیق اقتصادی و آموزشی است. تحولات سریع تکنولوژی اجازه ترسیم دقیق بازههای بسیار طولانیمدت را به سیاستگذاران نمیدهد. ایران در افق ۱۴۱۴ باید از مدل سنتی دولتمحور فاصله بگیرد و زمینه را برای مشارکت حداکثری آحاد مردم فراهم کند. سیاستهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها نیز باید دقیقاً بر اساس اهداف این سند دهساله تنظیم و بازنگری شوند. پیادهسازی عدالت اقتصادی و اجتماعی واقعی، محور دوم این تصویر دهساله است تا سیاستها برعکس گذشته نتیجه معکوس ندهند. سرمایه اجتماعی و غرور ملی حاصل از پیروزی، سوخت محرک کارخانهها خواهد بود و زنجیره نوسازی فکری و نهادی را در ساختار تولید تکمیل میکند. کارخانههای تخریبشده در طول سالهای گذشته باید با همین رویکرد نوین بازسازی و نوسازی شوند.
اصلاح نظام بانکی و مهار نقدینگی در رأس هرم ثبات اقتصادی
سرمایهگذاری با نرخ بالا بدون ایجاد ثبات، امنیت پایدار و کارایی در بازار مالی شکل نمیگیرد. رأس هرم بستر اقتصادی کشور به مدیریت ارزی، پولی و ارقام بانکی اختصاص دارد که بدون اصلاح آنها تورم مهار نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت ترازنامه بانکها، اصلاحات ارزی از سال گذشته کلید خورده است. پروژههای نظارتی بر ترازنامهها از بانک آینده آغاز شده است و به مرور تمام بانکهای دولتی و موسسات مالی را در بر میگیرد. این اقدام جدی از خلق پول بیضابطه جلوگیری میکند و انگیزه خروج مخرب نقدینگی از شبکه بانکی کشور را به طور کامل از بین میبرد. دولت با همکاری بانک مرکزی پروژه کنترل تورم را با جدیت تمام پیگیری میکند تا بستر مناسب سرمایهگذاری ایجاد شود.
پایان خطای راهبردی سیاست پولی و هدایت منابع به بازار سرمایه
تثبیت طولانیمدت نرخ بازار بینبانکی حدود ۲۳ درصد بدون توجه به نوسانات تورم، یک اشتباه راهبردی در سالهای گذشته بوده است. سیاستهای پولی باید سیگنال درستی به بازار بدهند تا سپردهگذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای طلا، ارز و رمزارز حرکت نکنند. در شرایط کنونی، سپردهگذاران به دلیل عدم تناسب نرخها، از گزند تورم مصون نمیمانند و منابع خود را خارج میکنند. هدایت بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز بانکها بر تأمین مالی خرد خانوارها و صنایع کوچک، گام مهم دیگری است. رشد نقدینگی در صورتی تورمزا نخواهد بود که تأمین مالی بنگاهها از روشهای سنجیده و غیرتورمی انجام شود. توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، تاسیس صندوقهای ارزی و تضمین، بستر جذب داراییهای راکد مردمی را در بورس فراهم میسازد. صدور نخستین مجوز صندوقهای ارزی در هفته گذشته، گامی عملی برای تحقق این هدف بزرگ است.
بازنگری قواعد بودجهریزی و تغییر ریل منابع صندوق توسعه ملی
اصلاح نظام مالیاتی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تسویه بدهیهای دولتی از طریق اوراق، دومین لایه اصلاحات ساختاری است. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد و انضباط مالی را به ارمغان میآورد. تغییر قواعد صندوق توسعه ملی مانع از هدررفت منابع زیرزمینی و نفت در قالب یارانههای مصرفی جاری میشود. سیاستهای گذشته نفت و ثروتهای زیرزمینی را وارد چرخه مصرف کرده است، در حالی که این منابع باید سرمایهگذاری شوند. ثروتهای ملی حاصل از فروش منابع نباید وارد بودجه مصرفی دولت شوند، بلکه باید به عنوان پایه سرمایهگذاریهای مولد پایدار عمل کنند. این چرخش نهادی، سوخت اصلی موتور توسعه صنعتی و نوسازی زیرساختهای اقتصادی کشور را در بلندمدت تأمین خواهد کرد و قانون صندوق به همین منظور اصلاح میشود.
رفع گرههای خودساخته تجاری و توسعه سرمایهگذاری فناوریمحور در مناطق آزاد پساجنگ
حذف موانع بوروکراتیک در زنجیره ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا در گمرکات برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی الزامی است. سیاستهای کنونی در زنجیره تأمین کالا دچار اختلال است و صدای فعالان بخش خصوصی را درآورده است. تحول در روابط تجاری با همسایگان پس از پایان جنگ، فرصت مناسبی برای جذب منابع مالی و ارتقای مبادلات ایجاد میکند. جذب هرگونه سرمایه خارجی یا تجارت بینالمللی باید با محوریت ورود فناوریهای جدید دنبال شود تا نرخ رشد تولید ملی را از سطح صفر درصد خارج کند. عبور از اقتصاد دستوری، خصوصیسازی حداکثری و بهرهگیری از معافیتهای قانونی مناطق آزاد، این جهش تکنولوژیک را سرعت میبخشد. مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه خارجی و دارایی ایرانیان خارج از کشور دارند زیرا قوانین دستوپاگیر سرزمین اصلی در آنها اجرا نمیشود.
بازسازی هرم حکمرانی اقتصادی و ضرورت هماهنگی در نظام تصمیمگیری
ایجاد بستر اقتصادی مناسب مستلزم بازسازی ساختار کلی اصلاحات در سه لایه کلیدی مالی، بودجهای و تجاری است. در لایه اول هرم نظام پولی و مالی، در لایه بعدی نظام بودجهریزی و در لایه آخر حوزه تولید و تجارت قرار دارد. اگر این لایههای هرمی به طور هماهنگ اصلاح نشوند، نااطمینانی از فضای کسبوکار رخت برنمیبندد و سرمایهگذاری جدید شکل نخواهد گرفت. لازمه موفقیت تمام برنامههای یادشده، تحول در نظام حکمرانی اقتصادی و ایجاد همجهتی کامل در تصمیمگیریهای کلان کشور است. هماهنگی و همراستایی ارکان مختلف، شرط لازم و کافی برای اثربخشی برنامههای اصلاحی دولت جدید محسوب میشود. در نهایت، تحقق این مسیر تحولی به یک شرط حیاتی دیگر یعنی جوانگرایی و اعتماد به جوانان شایسته و متخصص کشور بستگی دارد.
***
تحلیل روند سیاستگذاریهای اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد نشان میدهد که دولت به دنبال یک جراحی ساختاری در هرم مالی و بودجهای کشور است. عبور از خطاهای راهبردی گذشته در تعیین نرخ بینبانکی و اصلاح ترازنامه بانکهای ناتراز، گامی مثبت برای بازگرداندن ثبات به بازارها محسوب میشود. از سوی دیگر، اصرار بر قطع رابطه بودجه جاری با درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، پایداری مالی میانمدت را تقویت میکند. موفقیت این طرحهای ضربتی در بخش تولید و توسعه مناطق آزاد، مستلزم تعهد واقعی به حذف اقتصاد دستوری و هماهنگی کامل ارکان تصمیمگیر است. تکیه بر ابزارهای نوین بورسی مانند اوراق گام میتواند بدون ایجاد فشارهای تورمی جدید، قفل تأمین مالی صنایع را باز کند. این جراحی همهجانبه در صورت ثبات در سیاستگذاری، افق اقتصادی روشنی را رقم میزند.