دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بر ضرورت تدوین نقشه راه کلان برای اقتصاد کشور تأکید کرد. ایشان با یادآوری عملکرد موفق بدنه اجرایی در دورانهای حساس، خواستار تطبیق سیاستهای اقتصادی با جایگاه نوین ایران در معادلات جهانی شد. این راهبرد جدید، بسترساز تقویت نقشآفرینی کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
تدوین راهبردهای کلان بر اساس اقتضائات جدید
معاون اول رئیسجمهور معتقد است تجربه موفق اداره کشور در دو مقطع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، الگوی مناسبی برای سیاستگذاریهای آتی ارائه میدهد. این دستاورد نشان داد که ساختار اجرایی دولت توانایی عبور از بحرانهای پیچیده را داراست. اکنون مدیران باید با تکیه بر این پشتوانه، برنامههای اقتصادی خود را متناسب با جایگاه جدید ایران در تراز یک قدرت بزرگ تنظیم کنند.
رویکرد مدیریت اقتصادی در تراز قدرت نوظهور
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موظف شد مدلهای توسعهای را بر اساس واقعیتهای ژئوپلیتیک جدید بازنگری کند. این فرآیند مستلزم حرکت از مدیریت کوتاهمدت بحران به سمت برنامهریزی ساختاری بلندمدت است. سیاستگذاران باید ظرفیتهای داخلی را با الزامات بینالمللی هماهنگ سازند تا رشد پایدار محقق شود. تحقق این هدف نیازمند استفاده حداکثری از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در تعامل با همسایگان و شرکای تجاری است.
قدردانی از عملکرد اجرایی در دوران گذار
دکتر محمدرضا عارف در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات شبانهروزی مدیران و کارکنان دولت، بر اهمیت این تلاشها در حفظ ثبات کشور تأکید کرد. ایشان تصریح کرد که عملکرد تمامی بخشهای اجرایی در دوران اخیر زمینه را برای اتخاذ تصمیمات بزرگتر فراهم کرده است. دولت قصد دارد با تکیه بر این نیروی انسانی متعهد، اصلاحات عمیق ساختاری را در بدنه اقتصادی کشور آغاز کند.
***
این رویکرد جدید نشاندهنده گذار دولت به مدل اقتصاد توسعهگرا و آیندهنگر است. تغییرات در معادلات منطقهای، ظرفیتهای تازهای برای کشور ایجاد کرده که نیازمند بازنگری دقیق در سیاستهای پولی و تجاری است. موفقیت در اجرای این برنامهها مستلزم هماهنگی میان تمامی نهادهای اجرایی و ستاد هماهنگی اقتصادی خواهد بود. تمرکز بر این جایگاه نوظهور میتواند ضمن تقویت ثبات داخلی، قدرت صادراتی ایران را نیز ارتقا دهد. تحقق این هدف نیازمند انضباط مالی و استمرار در اجرای سیاستهای تحولی است.