سازمان بورس و اوراق بهادار در پی توقف معاملات بازار سرمایه از 9 اسفند 1404، با ارسال نامهای به بانک مرکزی، خواستار اجرای یک بسته حمایتی ویژه برای کارگزاریها و مشتریان اعتباری آنها شد. این درخواست شامل تمدید سررسید تسهیلات، کاهش نرخ سود و بخشودگی جرایم دیرکرد است. هدف از این اقدام، جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف به سرمایهگذاران و پیشگیری از اختلال در عملکرد کارگزاریها در شرایط جنگی اعلام شده است.
پیامدهای توقف معاملات برای بازار اعتبار
عبدالرضا سیدی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، اعلام کرد که شرایط ویژه ناشی از جنگ، منجر به توقف معاملات سهام، حق تقدم و سایر ابزارهای مالی از تاریخ 9 اسفند 1404 شده است. او تشریح کرد که بخش قابل توجهی از منابع مالی سرمایهگذاران از طریق اعتبارات دریافتی از شرکتهای کارگزاری تأمین شده بود. این کارگزاریها نیز به نوبه خود از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده بودند. این وضعیت یک مشکل دوطرفه ایجاد کرده است؛ از یک سو سرمایهگذاران با هزینه مضاعف بهره تسهیلات مواجهاند و از سوی دیگر کارگزاریها برای تمدید وامهای دریافتی از بانکها با چالش روبرو شدهاند.
جزئیات بسته حمایتی درخواستی از بانک مرکزی
سیدی تأکید کرد که سازمان بورس در تاریخ 16 فروردین 1405، طی مکاتبهای رسمی با بانک مرکزی، خواستار حمایت ویژه از این بخش از بازار سرمایه شد. این درخواست مشخصاً شامل چند محور کلیدی است. تمدید مصوبات اعتباری برای شرکتهای کارگزاری بر اساس آخرین وضعیت پیش از جنگ، اولین خواسته سازمان است. همچنین درخواست شده تسهیلات سررسید شده حداقل تا پایان خرداد ماه تمدید شوند. حذف کامل جریمه تأخیر و وجه التزام تسهیلات برای دوره جنگ و تعدیل نرخ بهره به حداقل ممکن، از دیگر موارد مهم این نامه است. علاوه بر این، رفع محدودیتهای زمانی انتقال وجه از طریق سامانههای ساتنا و پایا برای شرکتهای کارگزاری نیز مطرح شده است.
هدف: صیانت از سرمایهگذار و کارگزار
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس هدف اصلی این مکاتبات را حمایت و صیانت از حقوق مشتریان اعتباری عنوان کرد. او افزود که این اقدامات برای پیشگیری از ایجاد اختلال جدی در عملیات و ثبات مالی شرکتهای کارگزاری ضروری است. به گفته سیدی، پیگیریهای سازمان بورس از سایر مراجع ذیربط نیز با جدیت ادامه دارد. نتایج نهایی و پاسخهای دریافتی به محض حصول، به طور شفاف به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.
***
درخواست سازمان بورس از بانک مرکزی یک اقدام پیشگیرانه و ضروری برای مدیریت بحران در بخشی از نظام مالی کشور است. توقف بلندمدت معاملات به مثابه یک رویداد “قوه قاهره” (Force Majeure)، چرخهی اعتبار در بازار سرمایه را مختل کرده است. بدون مداخله بانک مرکزی، شرکتهای کارگزاری با ریسک نقدینگی و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و سرمایهگذاران نیز زیر بار هزینههای مالی سنگین، متحمل زیانهای جبرانناپذیر میشوند. این درخواست نشاندهنده درک صحیح سازمان بورس از ریسکهای سیستمی موجود است. موفقیت این طرح کاملاً به همکاری و سرعت عمل بانک مرکزی بستگی دارد تا از بروز یک بحران اعتباری در بدنه بازار سرمایه جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را پس از بازگشایی احتمالی بازار حفظ نماید.