بانک ملت در قالب طرح جدید «برنا»، تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف 10 میلیارد تومان (100 میلیارد ریال) به صاحبان کسبوکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت میکند. این تسهیلات با نرخ 23 درصد و بر اساس معدل حساب جاری 3 ماهه مشتریان اعطا میشود. دوره بازپرداخت این وام برای بخشهای تولید و کشاورزی تا 12 ماه و برای بخش بازرگانی و خدمات تا 6 ماه قابل انتخاب است. این طرح از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور 1405 اجرا خواهد شد.
طرح برنا: 10 میلیارد تومان برای حمایت از کسبوکار
بانک ملت با هدف پشتیبانی از جریان فعالیتهای اقتصادی و تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکتها، طرح تسهیلاتی «برنا» را معرفی کرد. در چارچوب این طرح، دارندگان حساب جاری صاحب کسبوکار، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، میتوانند تا سقف 100 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند. این اقدام به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای اقتصادی کشور صورت میگیرد.
جزئیات وام: نرخ 23 درصد و بازپرداخت منعطف
تسهیلات طرح برنا با نرخ 23 درصد به متقاضیان واجد شرایط اعطا میشود. یکی از مزایای کلیدی این طرح، امکان دریافت وام تا سقف 220 درصد معدل حساب سه ماهه مشتری است. همچنین، مشتریان بخش تولید و کشاورزی میتوانند دورههای بازپرداخت 3، 6 یا 12 ماهه را انتخاب کنند. این امکان برای فعالان بخش بازرگانی و خدمات با دورههای 3 و 6 ماهه فراهم شده است.
شرایط ورود به طرح برای مشتریان بانک
برای بهرهمندی از این تسهیلات، متقاضیان باید شرایطی را احراز کنند. مشتریان قدیمی باید حداقل دو برابر معدل سه ماهه حساب جاری خود در زمان درخواست نسبت به معدل منتهی به 30 دی ماه 1404 را داشته باشند. همچنین رعایت افزایش معدل به میزان حداقل 1 میلیارد ریال الزامی است. مشتریانی که حساب خود را پس از 30 دی 1404 افتتاح کردهاند، تنها با شرط دارا بودن حداقل معدل 1 میلیارد ریالی در سه ماه، میتوانند وارد طرح شوند.
بازه زمانی اجرا: فرصتی 5 ماهه برای فعالان اقتصادی
بانک ملت بازه زمانی مشخصی را برای اجرای طرح برنا در نظر گرفته است. فرآیند اعطای این تسهیلات از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1405 آغاز خواهد شد. فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار واجد شرایط تا پایان شهریور ماه همان سال فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور، برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
***
طرح «برنا» بانک ملت یک ابتکار مالی هدفمند برای تزریق مستقیم نقدینگی به شریانهای حیاتی اقتصاد، یعنی کسبوکارها، به شمار میرود. این اقدام در شرایطی که تأمین سرمایه در گردش یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی و خدماتی است، میتواند نقش موثری در حفظ و افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی ایفا کند. تعیین سقف قابل توجه 10 میلیارد تومانی و شرایط منعطف بازپرداخت، این طرح را به ابزاری کارآمد برای حمایت از طیف گستردهای از شرکتها تبدیل میکند. این سیاست اعتباری نشاندهنده رویکرد فعالانه نظام بانکی در پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد و کمک به ثبات و رشد آن است.