سید ستار هاشمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یادداشت راهبردی برای پیوند میان پایداری زیرساختهای داخلی و حفظ اینترنت بینالمللداشتن اتصال کرد. وی با تبیین نقش مکمل «شبکه ملی» و «اینترنت جهانی»، این دو را ارکان جداییناپذیر اقتصاد دیجیتال و ثبات اجتماعی دانست. وزیر ارتباطات راهبرد دولت چهاردهم را حرکت بر مدار تدبیر برای رفع محدودیتهای دسترسی و ایجاد توازن میان الزامات امنیتی و مطالب عمومی تعریف کرد.
ارتقای جایگاه دسترسی به اینترنت از سطح خدمات به زیرساخت راهبردی
در شرایط پیچیده و چندوجهی، نیاز است نگاه کلان کشور به مقوله دسترسی به شبکه، از یک خدمت تنها به سطح یک زیرساخت راهبردی ارتقا یابد. زیستبوم دیجیتال ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای دقیق و واقعی نیاز دارد تا بتواند پایداری میان سه رکن امنیت، پایداری زیرساخت و حفظ عمومی را حفظ کند. این تغییر نگرش، پیشنیاز اصلی برای مقابله با هوشمندانه با چالشها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین میشود.
نقش محوری شبکه ملی اطلاعات در استمرار خدمات حیاتی و بومی
عملکرد شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به نیازهای داخلی و پشتیبانی از خدمات پایه، بانکی، اداری و سلامت حائز زیاد است. سرمایهگذاریهای انجامشده در توسعه زیرساختهای بومی، در بزنگاههای حساس توان اتکای خود را به نمایش گذاشته و ایجاد کردهاند از فشارهای ناشی از آسیبهایی که باعث کاهش میشوند. استمرار این خدمات بومی، بیانگر قدرت تابآوری زیرساختهای داخلی در برابر تهدیدات و تقویت مستمر این لایه دفاعی و خدماتی در حکمرانی دیجیتال است.
وابستگی ذاتی اقتصاد دیجیتال و زنجیره اینترنت اینترنت جهانی
برای کارکردهای شبکه داخلی به معنای بینیازی از اینترنت بین الملل نیست، چرا که اقتصاد دیجیتال، عوامل علمی و زنجیرههای زنجیرهای که بهطور گستردهای به این بستر وابسته هستند. نهتنها دسترسی به منابع بینالمللی را در این ارتباط میکند، بلکه پیامهای جبرانناپذیری برای فعالیتهای کسبوکارها، جریان نوآوری و سرمایه اجتماعی بر جای میگذارد. از این رو، شبکه های داخلی و جهانی دو بال مکمل هستند که باید در کنار نیازهای جامعه را تامین کنند.
نفی دوگانه سازی های غیرواقعی در سیاست گذاری های کلان ارتباطی
حکمرانی هوشمند مستلزم پرهیز از دوگانهسازیهای کاذب میان ضرورتهای امنیتی و نیازهای جامعه واقعی به ارتباطات باکیفیت است. راه حل بنیادین در حوزه ایجاد توازن میان این دو و حرکت بر مدار درایت نهفته است که مستلزم همافزایی میان نهادهای تصمیم گیری و بهره برداری از ظرفیت های کارشناسی است. تکیه فقط برای یکی از این دو بال، به معنای نادیده گرفتن واقعیت های دیجیتال دیجیتال امروز و عقب ماندگی در رقابت های پرشتاب منطقه ای و بین المللی اقتصادی خواهد بود.
راهبرد دولت چهاردهم برای رفع محدودیتها و جلب اعتماد عمومی
وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم اهتمام ویژهای بر رفع محدودیتهای دسترسی و ارائه خدمات عادلانه و پایدار به تمام اقشار مردم دارد. عملیات عملیاتی این هدف برای تقویت سیستم های داخلی در کنار فراهم کردن امکان بهره مندی از قابلیت های اینترنت بین الملل در زمینه سیاست های کلان کشور است. در این مسیر، شفافیت، گفتوگو و اقناع افکار عمومی نقشی تعیینکننده دارد، چرا که اعتماد عمومی سرمایه اصلی برای تحقق راهبرد ملی در فضای مجازی است.
*متن کامل یادداشت وزیر ارتباطات به این شرح است:
در شرایطی که ایران عزیزمان به واسطه جنگ تحمیلی دورهای پیچیده و چندوجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پشت سر میگذارد، این موضوع اهمیت دارد که نگاه کشور به مقوله «دسترسی به اینترنت» از سطح یک «خدمت صرف» به سطح یک «زیرساخت راهبردی» ارتقا یابد.
کمااینکه تجربههای اخیر مؤید آن است که زیستبوم دیجیتال کشور، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای دقیق، مسئولانه و مبتنی بر ملاحظات کلان نیازمند است؛ تصمیمهایی که همزمان سه رکن امنیت، پایداری و منافع عمومی را تأمین کند.
در این میان، عملکرد «شبکه ملی اطلاعات» در پاسخ به نیازهای داخلی، حائز اهمیت و قابل توجه بوده است. به نحوی که این شبکه در دوره اخیر توانست با پایداری قابل قبول، طیف گستردهای از خدمات حیاتی از جمله ارتباطات پایه، خدمات بانکی، فرآیندهای اداری، آموزش، سلامت، امدادرسانی و … را پشتیبانی کند.
در نتیجه استمرار ارائه این خدمات در شرایط خاص، بیانگر آن است که سرمایهگذاریهای انجامشده در توسعه زیرساختهای بومی در بزنگاههای حساس، توان اتکا و ایفای نقش مؤثر را داشته و قادر است بخشی از نیازها و فشارهای ناشی از اختلالات گسترده را کاهش دهد.
با این حال، تأکید بر کارکردهای شبکه ملی اطلاعات، بههیچوجه به معنای بینیازی کشور از اینترنت بینالملل نیست.
واقعیت آن است که اقتصاد دیجیتال، تعاملات علمی، خدمات نوین، زنجیرههای تأمین، ارتباطات، بهروزرسانیهای امنیتی و بسیاری از نیازهای روزمره مردم، بهشکل ذاتی به بستر جهانی اینترنت وابستهاند؛ لذا قطع یا محدودیت در این اتصال، نهتنها دسترسی به منابع و خدمات بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند دامنه پیامدهای قابل توجه و حتی غیرقابل جبران بر فعالیت کسبوکارها، جریان نوآوری و حتی سرمایه اجتماعی را روز به روز گستردهتر کند.
از این منظر تأکید میشود، شبکه ارتباطات داخلی و اینترنت بینالملل، نه بهعنوان دو گزینه جایگزین برای یکدیگر، بلکه بهعنوان دو مؤلفه مکمل باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که این دو بستر در تعامل با یکدیگر تعریف شوند و بتوانند در کنار هم، نیازهای متنوع و رو به رشد جامعه را تأمین کنند.
چراکه این دو، در عمل بهمثابه دو بال حکمرانی دیجیتالاند: یکی تضمینکننده استقلال و پایداری بومی و دیگری امکانساز بهرهمندی از ظرفیتها و فرصتهای بینالمللی.
بدیهی است که تکیه صرف بر هر یک از این دو، بدون در نظر گرفتن دیگری، به معنای نادیده گرفتن بخشی از واقعیتهای زیست دیجیتال امروز و عدم دستیابی به رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور در رقابتهای پرشتاب منطقهای و بینالمللی است.
در عین حال، درک دغدغهها و فشارهایی که در این دوره به مردم و فعالان اقتصادی وارد شده، برای ما یک اصل اساسی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیچ وجه نسبت به آثار و تبعات ناشی از محدودیتهای ارتباطی بیتفاوت نیست بلکه تاکید دارد که مدیریت این شرایط، نیازمند رویکردی فعال، پاسخگو و مبتنی بر مسئولیتپذیری است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، پرهیز از نگاهها و دوگانهسازیهای غیرواقعی است. چراکه نه میتوان ضرورتهای امنیتی و ملاحظات کلان را لحاظ نکرد و نه میتوان نیازهای واقعی جامعه به ارتباطات گسترده، عادلانه و باکیفیت را نادیده گرفت. راهحل، در ایجاد توازن میان این دو و حرکت بر مدار تدبیر و درایت است؛ مسیری که مستلزم همافزایی میان نهادهای تصمیمگیر، بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و توجه ویژه به مطالبات عمومی است.
راهبرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، کمااینکه از ابتدای فعالیت تا کنون به کرات تاکید و تصریح شده است، مبتنی بر یک اصل روشن است: اهتمام و تلاش مستمر برای رفع محدودیتهای دسترسی اقشار مختلف مردم به اینترنت و خدمات ارتباطی عادلانه، پایدار و باکیفیت.
تحقق واقعی و عملیاتی این هدف نیز مستلزم آن است که هم زیرساختهای داخلی بهطور مستمر تقویت شوند و هم امکان بهرهمندی از ظرفیتهای اینترنت بینالملل، در چارچوب ملاحظات و سیاستهای کلان کشور، فراهم باشد. این دو مسیر نه در تقابل، بلکه در امتداد یکدیگر تعریف میشوند.
بدیهی است که تحقق چنین رویکردی و بازگشایی اینترنت، نیازمند ملاحظات، برنامهریزی دقیق و همراهی همه ذینفعان است. در این مسیر، شفافیت، گفتوگو و اقناع افکار عمومی و ذینفعان مختلف نقشی تعیینکننده دارد و باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
چراکه باورمان بر این است که اعتماد عمومی، سرمایهای است که بدون آن، هیچ راهبردی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که آینده ارتباطی کشور، نه در انزوای دیجیتال و نه در وابستگی مطلق، بلکه در طراحی هوشمندانه و متوازن میان ظرفیتهای داخلی و تعاملات جهانی شکل میگیرد. این مسیر، اگرچه پیچیده و همراه با چالش است، اما با اتکا به تجربههای موثر بهدستآمده، ظرفیتهای موجود و اراده جمعی، قابل پیمودن و دستیابی است.
