معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی را ستون پایداری زیرساختهای حمل و نقل کشور در شرایط جنگی توصیف کرد. آقای بازوند از اقدام کمسابقه دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، شامل واریز 300 میلیارد تومان خارج از تخصیصهای ابلاغی، خبر داد. وی همزمان بر ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه برای جبران خسارات وارد شده به ماشینآلات و کارگاههای پیمانکاران تاکید کرد.
نقش محوری بخش خصوصی در تداوم پروژههای زیربنایی
آقای بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، در جلسه با پیمانکاران و سرمایهگذاران حوزه حمل و نقل، بر نقش کلیدی و محوری بخش خصوصی تاکید کرد. او پیمانکاران را ستون اصلی پایداری و تداوم اجرای پروژههای راهسازی در شرایط جنگی اخیر دانست. این جلسه با هدف بررسی چالشها و حمایت از فعالان این حوزه برگزار شد تا فشار مالی بر آنها کاهش یابد.
اقدام کمسابقه دولت در تسویه مطالبات پیمانکاران
معاون وزیر راه از یک اقدام حمایتی جدی و کمسابقه از سوی دولت برای پشتیبانی از پیمانکاران پرده برداشت. او اظهار کرد که بر اساس دستور صریح وزیر راه و شهرسازی پیش از پایان سال، تلاش گستردهای برای تسویه معوقات صورت گرفت. در این راستا، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور فراتر از ظرفیتهای معمول عمل کرد و حدود 300 میلیارد تومان خارج از تخصیصهای رسمی پرداخت کرد.
خسارات جنگ به ماشینآلات و کارگاههای بخش خصوصی
این مقام مسئول به خسارتهای مستقیم وارد شده به فعالان بخش خصوصی در دوران جنگ اشاره کرد. او توضیح داد که تخریب ماشینآلات راهسازی و آسیب به کارگاههای اجرایی از جمله این موارد بوده است. این خسارتها در حالی به پیمانکاران تحمیل شد که آنها با تمام ظرفیت خود در پروژههای ملی حضور داشتند و به نیازهای اجرایی کشور پاسخ میدادند.
درخواست ایجاد سازوکار حمایتی برای جبران خسارات
بازوند با اشاره به ضرورت جبران آسیبهای وارده، خواستار تعریف سازوکارهای حمایتی ویژه برای پیمانکاران شد. او تاکید کرد انتظار میرود در شرایط فعلی، حمایتهای خاصی برای جبران خسارت تجهیزات و کارگاههای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. این اقدام برای حفظ توان اجرایی و انگیزه پیمانکاران در پیشبرد پروژههای زیرساختی کشور ضروری است.
***
اقدام دولت در تسویه مطالبات پیمانکاران، حتی فراتر از تخصیصهای مصوب، یک سیگنال استراتژیک برای حفظ اعتماد و توان اجرایی بخش خصوصی است. این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار به نقش حیاتی این بخش در تداوم پروژههای زیربنایی، به ویژه در شرایط بحرانی، واقف است. درخواست برای ایجاد یک مکانیسم جبران خسارت جنگی، گامی فراتر از تعهدات معمول بوده و به دنبال تعریف یک چتر حمایتی جدید است. این سیاست میتواند به پایداری بلندمدت فعالیتهای عمرانی و تابآوری زیرساختهای کشور در برابر شوکهای بیرونی کمک شایانی کند.
