استاندار تهران از اجرای طرح حضور حداقلی کارکنان در دستگاههای اجرایی از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد. طبق این مصوبه، وزارتخانهها و سازمانهای مستقر در تهران موظف هستند با حضور حداکثر ۵۰ درصد نیروهای خود فعالیت کنند. این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع و اولویتدهی به دورکاری گروههای حساس از جمله بانوان دارای فرزند خردسال و افراد دارای بیماری خاص اتخاذ شده است.
بازگشت به روال حضور حداقلی در دستگاههای اجرایی
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به صراحت اعلام کرد که تمامی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در سطح استان باید از هفته آینده فعالیت خود را تغییر دهند. بر اساس این بخشنامه، از روز ۲۲ فروردین، حضور کارکنان در محل کار به حداقل ۵۰ درصد کاهش مییابد. این اقدام برای حفظ پایداری خدماترسانی در کنار مدیریت نیروی انسانی صورت میگیرد و تمامی مدیران موظف به اجرای دقیق این سهمیهبندی در مجموعههای تحت امر خود هستند.
اولویتهای تعیین شده برای استفاده از دورکاری
استانداری تهران پروتکلهای مشخصی را برای انتخاب افراد واجد شرایط دورکاری تدوین کرده است. در این راستا، اولویت اول بهرهمندی از دورکاری به افراد دارای معلولیت اختصاص دارد. همچنین بانوان شاغل، به ویژه مادران باردار، دارندگان فرزند معلول یا فرزندان زیر ۶ سال، در رتبههای بعدی اولویت قرار میگیرند. علاوه بر این، کارکنانی که با بیماریهای خاص دست و پنجه نرم میکنند نیز مشمول این تسهیلات میشوند تا سلامت آنها در شرایط فعلی به بهترین شکل حفظ شود.
وضعیت فعالیت شبکه بانکی و شعب ارزی
بخش مالی و بانکی استان تهران نیز مشمول ضوابط جدید فعالیت استانی قرار گرفته است. طبق گفته معتمدیان، واحدهای پشتیبان ستادی و فنی در بانکها باید با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی خود به فعالیت ادامه دهند. با این حال، برای جلوگیری از بروز اختلال در امور مالی شهروندان، تمامی شعب بانکها در سطح استان تهران فعال باقی میمانند. این موضوع شامل شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات نیز میشود تا چرخه اقتصادی و خدمات ضروری بانکی به صورت حضوری متوقف نشود.
استثناهای اجرایی برای نهادهای خدماترسان و امنیتی
استاندار تهران تاکید کرد که این محدودیت حضور شامل تمامی بخشها نمیشود و برخی نهادها باید با تمام توان در صحنه حضور داشته باشند. واحدهای عملیاتی در دستگاههای خدماترسان، شهرداریها و مراکز درمانی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند. همچنین نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی به دلیل ماهیت وظایف خود و ضرورت حفظ امنیت و ارائه خدمات فوری به شهروندان، همچنان طبق روال سابق و بدون محدودیت ۵۰ درصدی به فعالیت خود ادامه میدهند.
تداوم آموزش مجازی در مدارس تا پایان فروردین
بخش دیگری از اظهارات استاندار تهران به وضعیت مراکز آموزشی اختصاص داشت. بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش، فعالیت آموزشی تمامی مدارس در سطح استان تهران تا انتهای فروردینماه سال ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری خواهد بود. دانشآموزان و کادر آموزشی باید فرایند یاددهی و یادگیری را در بستر فضای مجازی دنبال کنند و هیچ برنامه آموزشی حضوری برای مدارس در این بازه زمانی پیشبینی نشده است.
***
اجرای سیاست حضور ۵۰ درصدی کارکنان در استان تهران، نشاندهنده رویکردی توازنی میان حفظ سلامت نیروی کار و تداوم چرخههای اداری است. این اقدام با کاهش تردد در سطح کلانشهر تهران، هزینههای جانبی سازمانها را کاهش داده و فشار بر زیرساختهای حملونقل را تعدیل میکند. استثنا کردن بخشهای عملیاتی و بانکها تضمین میکند که جریان نقدینگی و خدمات حیاتی دچار وقفه نشود. همچنین تمرکز بر دورکاری گروههای حساس، بهرهوری اجتماعی را افزایش داده و از خروج اجباری نیروهای متخصص به دلیل محدودیتهای خانوادگی جلوگیری میکند. در نهایت، این تصمیم گامی در جهت تثبیت ثبات اداری در شرایط گذار فعلی است.