سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را برای بهرهمندی مودیان از مشوقها ابلاغ کرد. بر اساس این اطلاعیه، ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد موضوع ماده 95 در موعد مقرر، شرط اصلی استفاده از نرخ صفر مالیاتی است. همچنین سازمان تصریح کرد که پلمب دفاتر پس از آغاز سال مالی یا ارائه بخشی از مدارک، مانع از برخورداری مودیان از تسهیلات و معافیتهای قانونی نخواهد بود.
تکلیف قانونی مودیان برای بهرهمندی از مشوقها
سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به صراحت تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نقشه راه استفاده از تسهیلات مالیاتی را ترسیم کرد. طبق این مقررات، تمامی مودیانی که خواهان استفاده از نرخ صفر، معافیتها یا هرگونه مشوق مالیاتی هستند، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی میباشند. علاوه بر اظهارنامه، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مذکور الزامی است. عدم پایبندی به این ترتیبات، علاوه بر سلب امتیازات تشویقی، مودی را در معرض جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون قرار میدهد.
تسهیلات سازمان در خصوص پلمب دفاتر قانونی
یکی از نکات کلیدی در ابلاغیه جدید، رفع ابهام در خصوص زمان پلمب دفاتر است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد چنانچه مودی تمام تکالیف خود را در موعد مقرر انجام داده باشد، تأخیر در پلمب دفاتر مانع دریافت معافیت نمیشود. به عبارتی، پلمب دفاتر قانونی حتی پس از شروع سال مالی، تا زمانی که سایر قوانین رعایت شده باشد، موجب محرومیت از نرخ صفر یا مشوقهای مالیاتی نخواهد شد. این رویکرد انعطافپذیر، چالشهای اجرایی بسیاری از واحدهای اقتصادی را در آغاز دوره مالی مرتفع میکند.
کفایت ارائه بخشی از اسناد مالی
سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از حقوق مودیان، شرط سختگیرانه ارائه کامل تمامی مدارک برای تایید اولیه را تعدیل کرد. طبق اعلام این سازمان، ارائه بخشی از اسناد یا مدارک مالی از منظر مقررات تبصره ماده 146 مکرر کفایت میکند. این بدان معناست که نقص جزئی در مدارک ارسالی، به تنهایی منجر به ابطال خودکار معافیتها یا مشوقها نمیشود. این تصمیم گامی مثبت در جهت کاهش اصطکاک میان سازمان و فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیاتی محسوب میشود.
***
شفافسازی سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 146 مکرر، گامی در جهت افزایش پیشبینیپذیری نظام مالیاتی برای فعالان اقتصادی است. با تعیین “ارائه اظهارنامه” به عنوان خط قرمز بهرهمندی از معافیتها، دولت به دنبال تقویت انضباط مالی و شفافیت در چرخه پولی کشور است. تسهیلاتی نظیر پذیرش پلمب دیرهنگام دفاتر و کفایت بخشی از مدارک، نشاندهنده تغییر رویکرد سازمان از مچگیری به سمت تعامل با مودیان است. این سیاستها میتواند انگیزه بخش خصوصی را برای ورود به لایه شفاف اقتصاد افزایش داده و از خروج سرمایهها به بخشهای غیررسمی جلوگیری کند.