رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی تا تاریخ 31 فروردین 1405 خبر داد. این تصمیم حمایتی که در راستای تکریم مودیان و با توجه به شرایط خاص کشور اتخاذ شده، شامل تمام اوراقی میشود که موعد اعتراض آنها از 9 اسفند 1404 به بعد منقضی شده است. همچنین مهلت استفاده از تسهیلات رسیدگی مجدد موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تا 15 اردیبهشت 1405 افزایش یافت تا فرصت کافی برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.
تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان فروردین
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یک خبر مهم را برای کلیه مودیان اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، مهلت زمانی برای ارائه اعتراض به اوراق مالیاتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق این بخشنامه، آخرین فرصت برای ثبت اعتراض به انواع برگههای تشخیص، مطالبه و همچنین آرای صادر شده از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تا پایان روز 31 فروردین ماه سال 1405 تمدید گردید. این فرصت جدید، شامل حال تمام مودیانی میشود که انقضای مهلت اعتراض آنها از تاریخ 9 اسفند ماه سال 1404 به بعد بوده است.
تسهیل خدمات در شرایط خاص کشور
این مقام مسئول، دلیل اصلی این تمدید مهلت را شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح عنوان کرد. این اقدام در راستای تکریم جایگاه مودیان مالیاتی و همچنین تسهیل فرآیند ارائه خدمات توسط سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. هدف از این تصمیم، ایجاد آرامش خاطر برای فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمان کافی برای پیگیری دقیق امور مالیاتی خود در شرایط کنونی اعلام شده است.
فرصت ویژه برای استفاده از ظرفیت ماده 238
علاوه بر تمدید مهلت اعتراض عمومی، یک تسهیلات ویژه دیگر نیز برای مودیان در نظر گرفته شده است. سید محمدهادی سبحانیان خاطرنشان کرد که فرصت بهرهمندی از ظرفیتهای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم نیز افزایش یافته است. بر این اساس، مهلت درخواست رسیدگی مجدد توسط اداره امور مالیاتی که موعد آن بین 9 اسفند 1404 تا 30 فروردین 1405 به پایان میرسیده است، تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1405 تمدید شد. این فرصت اضافی به مودیان کمک میکند تا بتوانند پروندههای خود را مجدداً در سطح ادارات مالیاتی به بحث و بررسی بگذارند.
***
این تصمیم سازمان امور مالیاتی یک اقدام تاکتیکی مهم برای حفظ ثبات و پویایی فضای کسبوکار در شرایط اضطراری است. تمدید مهلتهای قانونی به فعالان اقتصادی و شهروندان فرصت تنفس میدهد تا بدون فشار زمانی مضاعف، به تکالیف مالیاتی خود رسیدگی کنند. این انعطافپذیری از سوی نهاد ناظر مالیاتی میتواند از بروز جرائم ناخواسته جلوگیری کرده و سطح تمکین داوطلبانه را در بلندمدت حفظ نماید. در واقع، این اقدام به جای اعمال فشار برای وصول درآمد در کوتاهمدت، بر حفظ سلامت مالی و اقتصادی مودیان به عنوان منبع اصلی درآمدهای پایدار دولت در آینده تمرکز دارد و به کاهش استرس در محیط اقتصادی کشور کمک میکند.