علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، از انعقاد قرارداد تأمین مالی برای 390 هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن به ارزش 188 هزار میلیارد تومان خبر داد. وی با اعلام پرداخت 145 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به پروژهها، راهبرد اصلی این بانک در سال 1405 را تبدیل “نهضت ملی مسکن” به موتور محرک اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و بر تسریع در پرداخت تسهیلات و کاهش بوروکراسی تأکید نمود.
نهضت ملی مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد
در تشریح راهبردهای جدید برای سال 1405، مدیرعامل بانک مسکن از یک تغییر نگاه استراتژیک به پروژه بزرگ مسکنسازی دولت خبر داد. علی خورسندیان گفت: «راهبرد اصلی ما در سال جاری، تبدیل کردن نهضت ملی مسکن به یک موتور محرک برای اقتصاد مقاومتی است». وی تأکید کرد که بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در این بخش، وظیفه خود میداند تا با استفاده از تمام ظرفیتهای تخصصی، در تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد آرامش اجتماعی که اساس امنیت ملی است، نقش کلیدی ایفا کند.
گزارش عملکرد: تأمین مالی 390 هزار واحد مسکونی
خورسندیان با اشاره به عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن، آمار و ارقام مشخصی را ارائه داد. او افزود: «بانک مسکن از ابتدای این طرح عظیم تا به امروز، قرارداد تأمین مالی 390 هزار واحد مسکونی را منعقد کرده است». ارزش کلی این قراردادها به 188 هزار میلیارد تومان (188 همت) میرسد. همچنین، این بانک تاکنون مبلغ 145 هزار میلیارد تومان (145 همت) را متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها به حساب سازندگان واریز کرده است.
برنامههای عملیاتی برای تسریع در روند ساخت
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد که این بانک با جدیت مضاعف، برنامههایی را برای سرعت بخشیدن به تحقق اهداف طرح دنبال خواهد کرد. وی گفت: «در این راستا، برنامهریزیهای عملیاتی برای جذب و تقویت منابع مالی، تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات و کاهش بوروکراسی اداری در دستور کار است». از دیگر برنامههای اعلام شده میتوان به تفویض اختیار بیشتر به مدیریتهای استانی و ارائه حمایت ویژه از پروژههای خودمالکی و طرحهای بازآفرینی شهری اشاره کرد تا روند خانهدار شدن مردم با سرعت بیشتری پیش برود.
***
اظهارات مدیرعامل بانک مسکن یک بیانیه استراتژیک است که هدف آن بازتعریف نقش پروژه نهضت ملی مسکن در اقتصاد کلان کشور است. معرفی این طرح به عنوان «موتور محرک اقتصاد مقاومتی»، تلاشی برای پیوند زدن یک پروژه عمرانی-اجتماعی به یک دکترین کلان اقتصادی است. این امر نشان میدهد که از دید سیاستگذار، ارزش این طرح تنها در تأمین سرپناه نیست، بلکه در فعالسازی چرخههای اقتصادی وابسته به صنعت ساختمان (از تولید مصالح تا اشتغالزایی) و کاهش وابستگی به بخشهای دیگر اقتصادی است. تأکید بر کاهش بوروکراسی و تفویض اختیار نیز نشاندهنده درک چالشهای اجرایی است و سیگنالی مثبت برای پیمانکاران و متقاضیان محسوب میشود که هدف آن، افزایش سرعت و کارایی در اجرای بزرگترین پروژه عمرانی کشور است.